سند نظام فني و اجرايي طرحهاي عمراني كشور،که موضوع مصوبه شماره 24525/ت 14898 هـ مورخ 4/4/1375هیئات وزیران بود .برای تطبیق مجدد با شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، اقلیمی کشور و به منظور ارتقای کیفی آن ، وضرورت بازنگری و تدوین آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت محول گردید .وسازمان موظف شد براساس مهندسی مجدد ، و در اجرای ماده 31 برنامه چهارم توسعه کشور نسبت به تدوین نظام فنی و اجرایی کشور و اجرای آن در تمامی دستگاه های موضوع ماده (160) این قانون اقدام نماید. که این سند توسط معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری سابق با عنوان سند نظام فنی و اجرایی کشورتهیه ،و طی شماره 42339/ت33479 ه ، در تاریخ 20/4/85 به تصویب هیئت وزیران رسید .این سند مجموعه ای از اصول ، روشها ، فرآیندها و اسنادی است که در سه حوزه مدیریت، پدید آوری و بهره برداری طرحها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه گذاری ( عمرانی ) تهیه شده است . هدف نهایی از تنظیم و بکار گیری نظام فنی و اجرایی کشور، تحقق اهداف برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشوراست .که از طریق استقرار زیر سیستم ها ی نظام فنی ، که تحت سه سامانه مدیریت و پدید آوری و بهره برداری طرح ها و پروژه ها ی سرمایه گذاری و تهیه اسناد عمل نماید. و براساس الزامات مندرج در این سند ،جهت رسیدن به اهداف غایی آن ،با رویکرد سیستمی و فرآیندی، میتوان قابلیت طرحها را، با انگیزه افزایش کار آمدی ، اثر بخشی ونتیجه گرایی ، مبتنی بر نظام مدیریت کیفیت و متناسب با شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، اقلیمی و زیست محیطی کشوررا پیگیری و ارزیابی کرد.از آنجاییکه دراصول نظام فنی و اجرایی کشور عموما دیدگاه پیشگیرانه حاکم است .لذا جهت اطمینان از نتیجه بخشی آن بایستی تمام فرآیندها و الزامات مندرج در آن در حوزه های مختلف مورد نظر، مراعات و اجرایی گردد .در نظام فنی و اجرایی ، عوامل حقیقی و حقوقی که با منافع مشترک در عملکرد طرح های سرمایه گذاری مشارکت دارند.بعنوان عوامل ذینفع معرفی شده اند.بنابراین دستگاهای اجرایی ، تامین کنندگان منابع مالی ، بهره برداران ، تامین کنندگان خدمات و کالا و تهیه کنندگان اسناد ،درچهارچوب تعریف عوامل ذینفع قرار میگیرند.و الزامات مربوط به عوامل ذینفع در آن و چگونگی تحقق وظایف و ماموریت های هر یک از آنها تعیین گردیده است. .براین اساس مشاوران ، پیمانکاران ، سازندگان و عرضه کنندگان کالا که خدمات و یا کالا ها را برای طرحها و پروژه های دستگاههای اجرایی تامین میکنند. در بخش تهیه کنندگان اسناد ، در قالب تشکلهای صنفی و تخصصی در کنار سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دستگاهای اجرایی مسئولیت تهیه و یا مشارکت در تهیه اسناد را دارند .که این اسناد شامل : استانداردها ، معیارهای فنی ، ضوابط و مقررات ، روشهای اجرایی ، دستور العملها و گردش کار میگردد . بنابراین در نظام فنی و اجرایی کشور، مشارکت جدی و بکارگیری دانش و تخصص انجمنهای تخصصی مورد نظر بوده و با توجه به اهداف تهیه این سند ، ضرورت بهره برداری از این پتانسیل یعنی مشارکت قرار دادن انجمنهای تخصصی در تهیه اسناد مد نظر قرار گرفته است .که این از مهمترین ویژگی نظام فنی و اجرایی مصوب 1385 است . حال سوال اینجاست که در تهیه اسناد مربوط به ضوابط و مقررات چه مقدار از مشارکت انجمن های تخصصی از آن جمله انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسسیساتی و تجهیزاتی که منتجه مشارکت سراسری آنها بصورت فراگیر با عنوان کانون سراسری انجمن شرکتهای پیمانکاری است استفاده میگردد .در گذشته شنیده ها حاکی از آن بود که حداکثرمشارکت دادن انجمنهای تخصصی در اطاقی یا نهادی بنام نهاد تعامل مستقر در معاونت راهبردی سابق بوده که عملکرد آن همچنانکه از اسمش پیدا بود. حداکثردر حد تبادل نظر بوده که با الزامات مندرج در سند نظام فنی واجرایی با مفهوم مشارکت در تصمیم گیری و تهیه اسناد فاصله زیادی داشت. این درحالی است که بر اساس اصول نظام فنی و اجرایی کشوربر ایجاد زمینه مشارکت تشکلهای قانونی صنفی و تخصصی در برنامه ریزی و سیاست گذاری و تدوین اسناد تاکید گردیده است . که بی تردید این مهم بدون هدایت نظامند و شفاف و جلب جدی مشارکت تشکلهای صنفی مقدور نخواهد بود. واگر در گذشته از حضور و مشارکت جدی تشکلهای صنفی مبتنی بر سند نظام اجرایی استفاده میشد . بی تردید این همه مشکلات که در اجرای پروژه های عمرانی حاصل شده اتفاق نمی افتاد وسرنوشت پیمانکاران ، مشاوران و سایر ارائه دهندگان خدمات در تصمیم گیریهایی که بدون توجه به الزامات نظام فنی و اجرایی بوده به این شرایط حاضر منجر نمیگردید. که مشخصا پاسخگو نبودن دستگاهای اجرایی و سازمانهای تامین کنندگان منابع مالی به عنوان یکی از ذینفعان به تعهدات و مسئولیتهای خود در قراردادهای مربوطه از عوامل عمده بروز مشکلات جدی برای پیمانکاران و مشاوران میباشد .و این در حالی است که نظام فنی و اجرایی با رویکردی نتیجه گرا و پیشگیرانه در سال 1385 توسط هئیت وزیران تصویب ،وجهت اجراء ابلاغ گردیده است.و همواره مدیران محترم در نهادهای اجرایی و تصمیم گیرنده ،چه در گذشته و چه در حال ،شرط برون رفت از مشکلات در جنبه های مختلف را مشارکت جدی و اثر گذار بخش خصوصی میدانند . ولی این سوال از سازمان برنامه وبودجه باقی است که چرا با وجود نظام فنی و اجرایی که از طریق هئیت دولت بر اساس اسناد بالا دستی تصویب و ابلاغ گردیده،بخشها و الزامات آن بطور فراگیرعملیاتی نمیگردد. و اجرای آن برای حصول نتیجه گرایی که مورد نظر طراحان و تهیه کنندگان این سند بوده دربخش مهم مرتبط با سایر ذینفعان یا اصلا اجراء نشده و یا ناقص اجرا ء میشود و نتیجه مطلوب حاصل نمیگردد . و تعدد و تنوع مشکلات در زمینه اجرای پروژه های عمرانی در سالهای اخیر از جنبه های متفاوت بطور چشمگیری معلول کم توجهی و عملی نکردن بخشهای مختلف این سند مهم اجرایی است .واگر قرار باشدکه در بخش مختلف آن ، اطلاعات انجمن های تخصصی ،بعنوان یکی ازذینفعان مورد توجه قرار نگیرد .آیا بخش ممیزی اجرای نظام فنی و اجرایی کشور میسر خواهد بود ؟ چرا که بر اساس این سند در بخش ممیزی ،که رئیس شورای هماهنگی تشکلهای صنفی و تخصصی نیزجزوه هیئت ممیزی در سند نظام فنی و اجرایی است .بر اساس گزارشهای دوره ای دریافتی که باز هم یکی از بخشهای گزارش دهنده بی تردید انجمنهای صنفی و تخصصی است . انجام فعالیتها و اقدامات لازم برای استقرار سامانه های نظام فنی و اجرایی کشور بایستی ممیزی شود و نتیجه حاصله را در اصلاح روند اجرایی ، اصلاح روشها و تصمیم گیریهای آتی مد نظر قرار دهند.
مهندس مهدی سلیم زاده
کارشناس عمران و کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت